مؤامرات المؤخرات 1

زين الشيطان والمتآمرون على الأديان السماوية للشواذ جنسياً ترويج بضاعتهم النتنة عن طريق تقديم طلبات لإشهار جمعيات للشواذ جنسياً تحت اسم «الحرية» بحيث تعتمد حملاتهم على ركائز يتم تسويقها بشكل ممنهج عالمياً لتنطلق محلياً في الكويت، بدا الصراخ «المكتوم» على أشده بين من يرى أن الحديث يدور عن «حقوق» و«حريات» وبين من يؤكد أن الدول العربية والإسلامية عموماً والمجتمعات المحافظة خصوصاً، باتت في مرمى مخطط ترويجي للشذوذ من «بوابة الحريات» استناداً إلى منطلقات قانونية عالمية يتم فرضها على دول العالم بالتدريج وعبر العديد من المعاهدات الدولية.

وما بين هذا وذاك، تبقى الحقيقة الثابتة أن «السلوك المثلي» أزيل من قائمة الأمراض والاضطرابات النفسية سنة 1973، وذلك طبقاً للجمعية الأميركية للأطباء النفسيين، ما يعني أنه ليس فعلاً خارجاً عن الإرادة.

كما أن المسار التاريخي للجماعات المؤيدة للمثليين يشي بوجود «شيء ما» بدأ يظهر على السطح بوضوح في السنوات القليلة الماضية. فالمثلية كانت تعد من الجرائم الخطيرة والأفعال غير المقبولة اجتماعياً على نطاق واسع في أوروبا، في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، لكن ذلك الأمر تغيّر قبل عقود، وتحديداً منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مع ظهور عدد من الجماعات الحقوقية المثلية في الغرب، خصوصاً في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدول الاسكندنافية والولايات المتحدة.
هذه الجماعات والمجموعات انطلقت في أواخر الأربعينيات (هولندا والدنمارك) والخمسينيات والستينيات (السويد والنرويج والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأماكن أخرى)، رغم كثرة النساء المتطلعات للزواج الطبيعي بحكم أن أكثرالجنود والقتلى من الرجال ، لكن مخططات دمج الشواذ المنحرفين المثليين في المجتمعات وفرضهم عليها» لم تنجح سوى في منتصف العام 2015، مع اعتراف 18 بلداً معظمها يقع في الأميركيتين وأوروبا الغربية، بزواج المثليين.

ويبدو أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن، هناك من يعتبر أن هذه «التجربة» يجب فرضها على الدول والمجتمعات الأخرى، لا سيما المحافظة، وخاصة الدول العربية والإسلامية . فبدءاً الترويج لها عبر المسلسلات والأفلام والشبكات التلفزيونية الشهيرة، مروراً بإتاحة المجال في وسائل التواصل الاجتماعي لخيارات أخرى غير خانتي الذكر والأثنى، وهي خيارات تدعم المثليين، وصولاً إلى حد «محاولة فرضها» من خلال زيارات رسمية إلى دول خليجية وعربية، عبر الحديث عن نظريات بالية من بينها أن «من يعترض على السلوك المثلي هو شخص متقوقع فكرياً»، وأن «هذا الموضوع الشائك يجب النظر إليه بشكلٍ عقلانيٍّ أكثر»، وأن الهدف هو ضمان «المساواة الاجتماعية للأشخاص المثليين".إلى آخر هذه التبريرات التي يتم استغلالها لنزع الحياء من وجوه الناس ولمحاربة الأخلاق والدين وإنشاء أسرة مكونة من ذكر وأنثى وأطفال طبيعيين وليسوا شاذين,

ومع الأخذ بعين الاعتبار حجم هذا المخطط «المترامي الأطراف»، فإن الدول العربية والإسلامية ليست بمنأى عن هذه المحاولات، وهو ما يؤكده وصول الأمر إلى حد جريء جداً تمثل بقيام بعض الشواذ بتقديم طلبات لإشهار جمعيات للمثليين ، ومحاولتهم تكرار المحاولة بين فينة وأخرى .وتؤكد الدراسات أن معظم هؤلاء الشواذ تم الاعتداء على أكثرهم منذ صغرهم واشتهروا بذلك فأرادوا الانتقام من المجتمع وليس ممن اعتدى عليهم بترويج فكرة الشذوذ التي يدعمها عباد الشيطان والملحدون الذين يتسترون بالليبرالية  الجمعية ، أما القلة منهم فقد ولدوا بصفات مغايرة لجنسهم وقد أفتى رجال الدين بجواز تغيير جنسهم إذا ثبت ولادتهم بميول واستعدادات بيولوجية مخالفة لما هم مسجلون عليه  (فبإمكانها أن تكون هو وبإمكانه أن يكون هي)

ولكن دعاة الانحلال المأجورين جنسياً لايريدون إلا محاربة دين الله والطريق المستقيم فيحاججون بأن «المثليين لايختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها»، وأن المثليين يتعرضون للضرب والاعتقال والتوقيف» على حد قولهم. وفي إطار ما يصفونها بـ«حقوق المثليين»، يطالبون بإجراء «التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر»، ولكنهم يتحاشون الرد على الجانب الاجتماعي والقانوني وكيفية تعامل الدولة مع مجتمع يتطلعون إليه وليس فيه زواج بل رجل يتزوج رجل آخر وامرأةتتزوج امرأة أخرى بلا أطفال ،مما يعني أن الجنس البشري سيفنى بعد جيل أو جيلين ولايبقى في العالم إل الحيوانات والحشرات التي تتزوج زواجاً طبيعياً . وإذا قالوا بأن المجتمع لن يكون كل أفراده مثلياً فنقول لهم إنكم تدافعون عن مبدأ أنتم مقتنعون به والمفروض عليكم أن تعمموا هذه التجربة ـ حسب اعتقادكم ـ وإلا اتهمتم بانعدام الحرية التي تدعون إليها لأنكم تريدون تطبيقها على شريحة وتحرمون شرائح أخرى منها .

  هذا إذا لم نلتفت إلى الجانب الشرعي الذي تكرهونه لأنه سماوي وأنزل ليحدد أسس التعامل مع البشر جميعاً على حد سواء .وهذا يجعلنا نوافق رجال الدين ودعاة المنطق الصحيح والشرف وعلماء الاجتماع والقيم والأخلاق الذين يقولون بأن هناك مخططاً عالمياً لإفساد المجتمعات المحافظة في كل الأديان، وليس المجتمعات المسلمة فقط، مشددين على أن دور الدولة والمصلحين يتمثل بمواجهة هذا الفساد، ومحاربة مثل هذه الظواهر السلبية التي تتخذ حرية الرأي ذريعة لإفساد المجتمعات ونشر الرذيلة.

وطالبوا الدول بمحاربة ظاهرة الشذوذ التي تهدم كيان الأسر بل الدول  ، لأن الدولة يقع على عاتقها حمل كبير في صيانة أخلاق المجتمع، كما أكدوا على أن تواجه الدولة كل ما يمهد لمثل هذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها حظر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفتح المجال لمثل هؤلاء لبث سمومهم في المجتمعات.

عجز عن الرد على الجانب الشرعي المحدّد لأسس التعامل مع الشذوذ

وفي إطار ما يعتبرونه «حقوقاً للمثليين»، فإنهم يطالبون بإجراء ما يصفونه بـ«التعديلات التشريعية اللازمة لإيقاف تجريم التشبه بالجنس الآخر، ولتمكين المتحوّلين جنسياً من ونيل حماية القانون  من الملاحقة والمحاسبة والتجريم، مستندين بوقاحة على مايسمونه  منطلقات قانونية عالمية.

،وإذا قيل لهم

ماهي الحقوق التي تطالبون بها وعلى أي أساس؟

-يجيبون بما درسهم إياه مدبروا مؤامرات المؤخرات الشيطانبة بقولهم بأن القوانين تكفل الحريات وأن المثليين لم يأخذوا حقوقهم وحياتهم صعبة وأغلبهم هاجروا إلى الغرب حيث بإمكانهم أن يمارسوا شذوذهم بلا زواج ولا إنجاب ولاتكوين أسر ويقضون حياتهم باللهو والرقص والبارات لأنهم يعانون من الاضطهاد والظلم بشكل كبير سواء من المجتمع أو من أفراد الشرطة.لأن القانون لا يسمح بذلك والتشريعات تعاقب المثليين...
حيث تتم معاقبة المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس وبالغرامة ، كما يواجه ممارس اللواط بعقوبة الحبس لمدة أكثر من ذلك ،  وقد يتعرض بعض من يتم توقيفهم إلى إهانات.
ويقول هؤلاء الشواذ بأن الهدف من إنشاء جمعية للمثليين هو نشر الوعي وتعريف المجتمع أن من يرغب بأن يلوط وأن يلاط به وأن من حق المرأة أن تكون سحاقية ويجب تقبلهم واحترام حريتهم الشخصية

ويقولون بأنه من شروط الانضمام للجمعية أن يكون للعضو دور فعال بالتوعية وتقديم المساعدة للمثليين وأنه ليس من الشروط أن يكون العضو مثلياً. علماً بأنه يوجد الكثير ممن يتظاهرون بكره المثليين بالعلن وهم يبحثون عنهم بالخفاء . ومن غرائب ما يقول هؤلاء الشواذ أنهم يدعون للحرية الجنسية ولكنهم لايدعون إليها.

وقد درسهم مخططو مؤامرات المؤخرات على الرد على من يقول إن ممارساتهم تسير عكس الفطرة البشرية. بأن يردوا على ذلك بقولهم بأنه إذا مارس ذلك الفعل شخص أو شخصان فمن الممكن القول بأن ذلك يسير عكس الفطرة ، ولكن إذا كان العدد بالملايين وتقريباً منذ أكثر من ألف سنة ( ويقصدون بذلك قوملوط الذينلعنتهم الأديان ) فإن ذلكـ من وجهة نظرهم المريضة ـ  ليس عكس الفطرة.

ورداً على ذلك المنطق المقلوب الذي ـ وللأسف ـ يؤيده دعاة الليبرالية والحرية العمياء واللوطيون والملحدون ، فإن أبرز من تصدى لهم رجال الدين والدعاة، حيث رفعوا الصوت داعين الحكومات، لمواجهة «مخطط عالمي مدروس لافساد المجتمعات المحافظة في كل الاديان، وليس المجتمعات المسلمة فقط»، وقالوا إن الماسونية العالمية أعلنت صراحة أنها تسعى لجعل المثلية قضيتها الأولى ونشرها في العالم، وأن دور الدولة والمصلحين مواجهة مثل هذا الفساد، ومحاربة هذه الظواهر السلبية التي تتخذ حرية الرأي ذريعة لنشر الفساد في المجتمعات.وطالبوا الدول باتخاذ موقف حازم تجاه المخططات العالمية لافساد المجتمعات المحافظة والتي تسعى لهدم الدين وشرعنة الفساد والتعدي على حرية الرأي، بإدخال مفاهيم خاطئة لا تقبلها الطبيعة البشرية السليمة والاديان السماوية.

وأجمعوا على أن العقاب يجب أن يكون عن طريق الدولة، وعبر تعديل القوانين بما يتواءم مع العقاب الشرعي، وليس من قبل الأفراد الحريصين على الأخلاق والقيم .

ويقولون بأن «انتشار ظاهرة المثليين امتداد لظواهر سلبية أخرى تدخل إلى المجتمع الاسلامي خاصة، والمجتمعات المحافظة عموماً، وهي ليست منها»، مؤكداً أن «هذا الأمر من أخطر الامور، وهو مخالف للطبيعة البشرية وتعاليم الأديان السماوية كافة».
ويضيفون بأنه لا شك أن هناك مخططاً عالمياً لتمييع القضايا الأخلاقية كلها، بحجة أنها حرية رأي وهي ليست كذلك، بل إنها هدم لكل دين بغض النظر عن ماهية هذا الدين، فهناك مبادئ لا يمكن التساهل فيها لا في النصرانية المتديّنة ولا اليهودية، ناهيك عن التعاليم الاسلامية، مبينين أن «التمسك بالاخلاق والمبادئ الدينية لا تعجب الماسونية العالمية، فإذا كانت المثلية من الحرية فلا يوجد شيء اسمه دين او خلق."

 

يتبع

المنظمة العالمية للدفاع عن أهل السنة

 


عدد الزوار
  • عدد الزوار
    مواقع صديقة